التفاصيل

عقد وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن اليوم اجتماعا للبحث في شؤون صناعة الكبيس والمخللات وزيتون المائدة، ووسائل تعبئتها في المستوعبات المستوفية للشروط والمواصفات، وطريقة ضبط المخالفات للمواصفات التي ستصبح الزامية. 

وشارك في الاجتماع المدير العام الوزارة داني جدعون، المديرة العامة لمؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية "ليبنور" لينا درغام، نائب رئيس جمعية الصناعيين جورج نصراوي، نقيب اصحاب الصناعات الغذائية منير البساط، عضو مجلس ادارة جمعية الصناعيين عدنان عطايا، ممثلون لوزارات: الصناعة والصحة والاقتصاد والتجارة والزراعة، وصناعيون.

وألقى الوزير الحاج حسن كلمة قال فيها: "تداولنا شؤون قطاع الكبيس الانتاجي وتوابعه. وقررنا اصدار قرار يؤكد تطبيق المواصفات المتعلقة بالمخللات وانواع الكبيس وزيتون المائدة، لناحية مواصفات المنتج والاوعية التي ستستوعب الكبيس، اكانت بلاستيكية، او معدنية، او زجاجية. وسنوجه مراسلات في هذا الخصوص الى الوزارات والادارات المعنية. توجد اليوم مواصفات قياسية تتعلق بالكبيس والزيتون والمضافات والملونات سنحولها الى الزامية، كما غيرها من المواصفات الاختيارية التي سنحولها الى الزامية، بواسطة قرار يصدر عن وزير الصناعة، على ان تصدر لاحقاً بمرسوم عن مجلس الورزاء. 

وسنصدر ايضا قرارا يلزم كل مستورد ومصنع وبائع للعبوات التي تلامس الغذاء، بان يثبت انها مخصصة لاحتواء مواد غذائية (Food grade)، للمحافظة على سلامة الغذاء وعلى صحة المواطن، وعلى استمرار الانتاجية في المؤسسات الصناعية. ان صناعة الكبيس في لبنان تصدر بنسبة 90 في المئة الى الاسواق الخارجية، ولا سيما تلك التي تضع مواصفات متشددة. فلو كان واقع هذه الصناعة سيئا لما تمكنت من الدخول الى الاسواق الخارجية. ولا تتجاوز الكمية المسترجعة من المواد الغذائية المصنعة على كل انواعها نسبة ال 2 في المئة. فلا يجوز التعامل مع ملف الصناعات الغذائية بطريقة مشوهة لقدرة هذا القطاع، وللنجاحات التي يحققها في الاسواق اللبنانية والخارجية".

وتوجه الى وسائل الاعلام: "ان القيمين على وسائل الاعلام والاعلاميين حرصاء على سلامة الغذاء. ومن واجباتهم القاء الضوء على الأخطاء، ولكن للتصحيح. ومن واجباتي الدفاع عن الصناعة والصادرات اللبنانية. فإذا اكتشفوا خللا في مصنع ما، فإني ادعوهم الى تسمية هذا المصنع وصاحبه من دون تعميم الاتهام ليشمل قطاعا كاملا في ذاته. فليسموا المذنب من دون التشهير بكامل القطاع. لا يحق للصحافة ان تهاجم قطاعا انتاجيا بكامله إذا ارتكب أحد الصناعيين خطأ ما. ورد خبر في الصحف امس عن تسمم مسؤولين اميركيين نتيجة تناولهم الطعام الفاسد خلال انعقاد مؤتمر عن سلامة الغذاء في احدى المدن في الولايات المتحدة. فهل يشن الاعلام الاميركي حملة يهشم فيها صناعة الغذاء الاميركية؟ بالطبع لا.

ولما اكتشفت بكتيريا الايكولاي في المانيا، لم تتناول الصحافة الالمانية القضية بخلفية التدمير للاقتصاد الالماني. ولذلك اطالب الاعلام اللبناني بان يكون مسؤولا وموضوعيا ومتوازنا بمقاربته الملفات التي لها بعد اقتصادي، وبابتعاده عن الحاق الضرر بسمعة الانتاج اللبناني، كي لا ينعكس الأمر سلبا على الاستهلاك والتصدير. ولذلك سأوجه كتابا الى وزارة الاعلام، والى المجلس الوطني للاعلام، والى كل وسائل الاعلام ليتم تنبيه الاعلاميين الى وجوب تفادي تعريض قطاعات اقتصادية وانتاجية بكاملها الى الخطر، في حال اكتشفنا خطأ ما في مصنع ما. انني اقدر عمل الصحافة وغيرتها على المصلحة العامة، ولكن من دون التأثير على المصلحة الاقتصادية الوطنية. وانا أؤيد عمل الاعلام في الاستمرار في كشف الملفات، ولكن مع تحديد المخطئ. وبهذه الطريقة ينتبه الآخرون ويصححوا اخطاءهم. في كل الدول، تقع مشاكل على صعيد سلامة الغذاء، ولكن من مسؤوليتنا العمل على التطوير والتحديث وتصحيح الاخطاء".